به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شورای نگهبان از نقض شرع و قانون اساسی پیشگیری می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۶۸۶۱

آیت‌الله عباس کعبی‌نسب نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری درباره فلسفه وجودی شورای نگهبان گفت: فلسفه تشکیل شورای نگهبان شامل چند موضوع است؛ نخست اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، نهادی باید پاسدار ارزش‌های اسلامی و تضمین‌کننده اصول شریعت و هنجار‌های فقهی و حقوقی برپایه بنیاد‌ها و قواعد وجوب اجرای شریعت و حاکمیت دین در همه عرصه‌های اجتماعی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: دومین فلسفه وجودی شورای نگهبان این است که یک نهاد باید اصل برتری قانون اساسی بر تمامی هنجار‌های حقوقی را تضمین کند.

وی که در سال‌های ۸۳ تا ۸۹ (پنجم) در شورای نگهبان حضور داشته گفت: شورای نگهبان متکلف این امر است که تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی را بدون استثنا مورد بررسی قرار دهد تا اصل برتری قانون اساسی بر کلیه هنجار‌های حقوقی رعایت شود.

وی تصریح کرد: اگر تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات مقامات عالی نیز مخالف قانون اساسی و قوانین عادی باشد، دیوان عدالت اداری درباره آن‌ها اظهارنظر خواهد کرد. اگر هم آن تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات مقامات عالی خلاف موازین شرع باشد، دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان استعلام خواهد کرد.

آیت الله کعبی گفت: بنابراین تاسیس شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یک تصمیم مترقی برخاسته از موازین فقهی و حقوقی است. در نظام‌های حقوقی گوناگون، دو مدل متفاوت برای حراست از قانون اساسی وجود دارد؛ یکی دادگاه قانون اساسی است که در نظام‌های ریاستی همچون کشور آمریکا وجود دارد و دیگری شورای قانون اساسی است که در کشور‌هایی همچون فرانسه وجود دارد. کشور‌ها برای کنترل قوانین و مقررات یا از مدل آمریکایی یا از مدل فرانسوی استفاده می‌کنند.

وی بیان کرد: در مدل دادگاه قانون اساسی، اگر احساس شود مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی است، نسبت به آن مصوبه به دادگاه قانون اساسی شکایت می‌شود و آن دادگاه می‌تواند مصوبه را باطل اعلام کند و لغو سازد. این در حالی است که پیش از آن قانون اساسی نقض شده و این قانون برای مدت زمانی نیز به اجرا درآمده است و ضمن اینکه ممکن است کسی متوجه نقض قانون اساسی در مورد مصوبه یا مقرره‌ای نشود. همچنین در چنین مدلی و در مدل شورای قانون اساسی، تمامی مصوبات و قوانین و مقررات کنترل نمی‌شود.

این عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در رابطه با کشور انگلیس هم باید بگویم که در آنجا قانون اساسی برتر نیست و قانون عادی مصوب پارلمان می‌تواند برخلاف قانون اساسی عرف و نانوشته آنجا باشد. (در کشور انگلیس برخلاف بسیاری از کشور‌های دیگر، یک سند مشخص برای قانون اساسی وجود ندارد، به همین دلیل به آن قانون اساسی نانوشته می‌گویند.)

آیت الله کعبی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران و در مدل شورای نگهبان یک مصوبه پیش از آنکه به قانون تبدیل شود باید توسط فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد به قانون تبدیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: در ایران، شورای نگهبان متضمن اصل برتری قانون اساسی و شرع است و از این منظر شورای نگهبان یک نهاد برتر فقهی و حقوقی است که در مقایسه با نهاد‌های مشابه در جهان از مزیت‌هایی برخوردار است.

وی یادآور شد: سومین فلسفه وجودی شورای نگهبان، تضمین سلامت انتخابات‌ها و رای مردم است. لازم است نهادی بر امر انتخابات نظارت کند. این نهاد اگر برخاسته از قوه مجریه باشد، منافع و مصالح آن قوه را در نظر می‌گیرد. ضمن اینکه مجری انتخابات نمی‌تواند ناظر هم باشد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: همچنین این نهاد نمی‌تواند قضایی و زیر نظر قوه قضائیه باشد؛ چراکه موضوع انتخابات ماهیت قضایی ندارد. موضوع فعل قوه قضائیه، قضاوت و داوری است و با نظارت متفاوت می‌باشد؛ البته قوه قضائیه می‌تواند به جرایم انتخاباتی رسیدگی کند.

وی افزود: اگر هم این نهاد از قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی باشد، آن قوه هم مانند قوه مجریه منافع و مصالح خودش را در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر قوه مقننه نمی‌تواند بر انتخابات خودش نظارت کند و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، طبق قول فلاسفه عمل «دور» صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: بنابراین امر نظارت بر انتخابات باید برعهده یک نهاد بی‌طرف باشد و متاثر از قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم نباشد. از این رو، چون شورای نگهبان یک نهاد برتر تضمین‌کننده فقهی و حقوقی قانون اساسی است، قانون‌گذاران تشخیص دادند که این نهاد بی‌طرف بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نظارت کند.

آیت الله کعبی ادامه داد: در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است که «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌‏پرسی را بر عهده دارد.»

وی ادامه داد: بنابراین شورای نگهبان در مقایسه با نهاد‌های مشابه در جهان، نظارت بر انتخابات را هم برعهده دارد و یک نهاد بی‌نظیر است. اگر شورای نگهبان در چهار دهه گذشته نبود، شاید نفوذ در حاکمیت، عبور از قانون، انجام رفتار‌های فراقانونی و فراحقوقی و زیاده‌خواهی و انحصارطلبی بسیاری به وجود می‌آمد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: شورای نگهبان با نظارت عالی بر انتخابات تضمین‌کننده مردم‌سالاری دینی و سلامت انتخابات‌ها بوده است. نگاه این شورا به رای مردم، نگاه به حق‌الناس است. شورای نگهبان با تشکیل دفاتر نظارتی و بازرسی انتخاباتی در استان‌ها و با استعلام از مراجع نظارتی در کشور از بانک اطلاعاتی بسیار غنی و ارزشمندی برخوردار است و در این رابطه می‌تواند به برخی از نهاد‌ها کمک کند.

آیت الله کعبی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه ظرفیت‌هایی برای توسعه و افزایش مشارکت مردم در موضوعات سیاسی دارد، اظهار داشت: ظرفیت قانون اساسی در مشارکت حداکثری مردم برپایه تضمین سلامت، رقابت و بی‌طرفی در انتخابات و تضمین حق مردم در مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی اعم از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان است.

وی گفت: همه این ساز و کار‌ها در فصل سوم قانون اساسی که درباره حقوق ملت می‌باشد و در اصول انتخاباتی آمده است. بخشی از این فصل و اصول متوجه شورای نگهبان است. برای تضمین مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، همه نظام به مثابه یک سامانه، شبکه و زنجیره به هم پیوسته نقش دارند و باید حقوق عمومی ملت در مشارکت تضمین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای نگهبان آیت الله کعبی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی مجلس خبرگان رهبری قانون اساسی قانون اساسی آیت الله کعبی شورای نگهبان فقهی و حقوقی بر انتخابات یک نهاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۶۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روحانی باز هم به شورای نگهبان نامه نوشت

به گزارش «تابناک» به نقل از جماران، نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.

 روحانی در نامه نخست، به موارد پنج‌گانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.» او درخواست کرد مستندات ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.